ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسًا وزاريًا مشتركًا خصّص لدراسة الـملف الـمتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية.
سمح هذا الاجتماع، اليوم الخميس، الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد الـمشاكل التي تعيق هذا الـمجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط.
وذكر بيان الوزارة الأولى، أن الوزير الأول أصدر تعليمات تخص إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم الـمؤسساتي الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي.
إضافة إلى القيام في أقرب الآجال، بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات الـمحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون.
كما ينبغي – يضيف المصدر- إجراء تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة.
وكذا إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني.
فضلا عن توسيع عرض التكوين الـمهني في مجال الـمهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات البيداغوجية اللازمة.
وشدد الوزير الأول على ضرورة تقييم مدى فعالية الأجهزة الـمالية للدعم الـمباشر وغير الـمباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الإستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والـمتمثلة تحديدًا في: الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
