أنشأت الحكومة صندوقا خاصا للأموال والأملاك المصادرة والتي ستسترجع، خصوصا بعد صدور 53 إنابة قضائية دولية موجهة لـ13 بلدا في القارات الخمس.
صدر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، قرار انشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة.
اتخذ القرار في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب قانون المالية التكميلي لـ2021، في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو .
وينص “يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال و الأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
وتتكون ايرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج و ناتج بيع الاملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وجاء قرار انشاء هذا الصندوق، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد شهر ماي الماضي
