أسفرت الحصيلة القانونية للحكومة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن 459 نصا شمل كافة القطاعات.
ذكرت الوزارة الأولى، في بيان، أن تعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للحكومة في الفترة
ما بين أول جانفي و23 ماي بلغ 459 نصا.
وأشار المصدر ذاته، إلى نشر 412 منها بالجريدة الرسمية، في حين يوجد 47 نصا قيد التوقيع أو النشر.
وتمحورت هذه النصوص حول مواصلة تطبيق الإصلاحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.
وهذا على غرار إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن انشار وباء كوفيد-19 وآثاره، علما أنه تم نشر ما لا يقل عن 13 نصا يتصل بهذا الجانب.
وفي إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، أشارت الوزارة الأولى إلى إدراج النظام الانتخابي الجديد والنصوص المتعلقة به.
