موعد مع المصداقية

الموعد اليوم مع ممارسة المواطن لحق دستوري يختار بموجبه ممثليه في المجلس الشعبي الوطني الذي تنتظره تحديات تتعلق بالانتقال إلى مرحلة جديدة تمثل فيها المنظومة التشريعية البنية التحتية للإصلاحات المرتقبة في آفاق واسعة لتطلعات المجتمع.
مهما كانت الملاحظات والمواقف فإن التراكمات التي نجمت عن مرحلة سياسية سابقة بكل ما لحق بها من مظاهر فساد تقتضي هبة تدفع بوتيرة الإصلاح السياسي إلى مستوى أكثر شفافية يتجسد من خلالها بروز كفاءات تشريعية يمكنها أن تقدم الإضافة ضمن التوجهات الوطنية الكبرى التي توفر توازنات بين المكاسب ومتطلبات إدراك عجلة النمو للفعالية المطلوبة.
ما ينتظر الغرفة السفلى التي يتوقع أن تكون ممثلة لكافة التيارات أن تستجيب للانشغالات ضمن معايير العمل الديمقراطي الشفاف بحيث يتم الالتزام بقوة بالتعهدات المقدمة في المشهد الانتخابي والحرص على البقاء أكثر قربا من المواطن حتى لا تتكرر مهازل الماضي بكل تداعياته التي انعكست بشكل مباشر على مصداقية الأداء البرلماني.
إن استرجاع الثقة مسألة حيوية بل هي شرط لتأمين العبور إلى ما يصبو إليه المواطن خاصة بعد تلك الهوة التي حصلت مخلفة لدى المواطنين صدمة يمكن تجاوزها إذا تكرست المصداقية في الخطاب والممارسة، ومن ثمة فإن على من يشغلون مقاعد المجلس مسؤولية كبرى في إنجاز الوثبة بحيث لا يكون شغل مقعد برلماني غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة لتجسيد قناعات يفترض أنها صمام أمان للمستقبل.