ركزت وسائل إعلام عربية وعالمية على الانتخابات التشريعية، وأجمعت على أن هذا الاستحقاق يأتي وسط متغيرات تشهدها الجزائر.
يشارك أزيد من 24 مليون ناخب في الانتخابات التشريعية، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد خمس سنوات.
وتحت عنوان”الجزائريون ينتخبون برلمانهم الجديد وسط تأكيدات حكومية بنزاهة الانتخابات”، كتبت بوابة الأهرام المصرية عن الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن هذه الانتخابات التشريعية، الأولى التي تجري في الجزائر، منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019 ، والإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
سمات جديدة للانتخابات
وتأتي هذه الانتخابات، تضيف الأهرام، وسط تأكيدات حكومية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي كان آخرها تصريح الرئيس عبد المجيد تبون من مقر السلطة المستقلة للانتخابات، “أن المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني.”
وشدد تبون أيضا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان.
وتجرى الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ البلاد، وتتميز بسمات جديدة، منها إعلان الرئيس تبون أن الدولة ستساهم في تحمل نفقات الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب المستقلين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
ويتحدث تقرير الأهرام عن القانون الجديد للانتخابات، الذي أصدرته السلطات، ونص على منع المال الفاسد من التلاعب في الانتخابات، وإقرار نظام القائمة الانتخابية المفتوحة على أن يكون ترتيب الأسماء في القائمة أبجديا، لمنع أي تلاعب أو شراء الأصوات.
وتشير الصحيفة المصرية إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر لأكثر تضررا من المادة 200 التي تنص على “ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.”
قناة الجزيرة القطرية أولت من جهتها، أهمية للانتخابات التشريعية، ونشر موقعها على شبكة الإنترنت، تقريرا في واجهته، بعنوان: الجزائر.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ووزارة العدل تحذر من المساس بمراكز الاقتراع.
وتطرق مراسل الجزيرة في الجزائر، عاطف قدادرة، إلى مسألة الإجراءات الأمنية التي فرضتها وزارة الداخلية لضمان العملية الانتخابية، وإلى التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات، بهدف التصدي لمحاولات تعكير صفو العملية الانتخابية، سواء من خلال منع الأفراد من الإدلاء بأصواتهم، أو تخريب مراكز الاقتراع.
ويشير تقرير الجزيرة. نت إلى أن هذه الانتخابات تعد ثالث اقتراع تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، بعد رئاسيات ديسمبر 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر 2020.
وكتبت صحيفة القدس العربي تقريرا بعنوان: إقبال متفاوت على مراكز التصويت بالانتخابات البرلمانية في الجزائر.
وركزت الصحيفة على أن الاقتراع ينظم وسط جائحة كورونا، حيث تسجل البلاد في الأيام الأخيرة ما معدله 300 إصابة يوميا، وأشارت الصحيفة بموقعها على شبكة الإنترنت إلى إن السلطة المستقلة للانتخابات وضعت نظاما صحيا صارما للوقاية من تفشي كورونا أثناء الحملة الدعائية ويوم الاقتراع.
صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية من جهتها، ركزت في تقرير بموقعها على شبكة الإنترنت، على الشق الأمني في موضوع الانتخابات التشريعية، وكتبت “أن هذه الانتخابات تجري في ظروف غير طبيعية، خاصة في العاصمة، التي تشهد منذ شهر تواجدا مكثفا لرجال الأمن.”
"الانتخابات التشريعية محطة هامة للجزائر الجديدة".. تعرف على بعض المحطات التاريخية الكبرى التي ما زالت #الجزائر تؤرخ لها | عبدالقادر عياض | الجزيرة | الجزائر #الأخبار pic.twitter.com/MQplISP7as
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 4, 2021
رهان نسبة المشاركة
وتحت عنوان” الانتخابات التشريعية الجزائرية اليوم على محك نسبة الإقبال على الإقتراع”، كتبت صحيفة النهار اللبنانية “أن الأحزاب القديمة التي لطالما هيمنت على المشهد السياسي في الجزائر، تجد صعوبة في استمالة الناخبين بعد تظاهرات الحراك.”
وترجح الصحيفة اللبنانية في تقريرها على أن يقاطع أنصار الحراك التصويت، ما يجعل الطريق ، حسبها، ممهدا أمام أحزاب أخرى. وتقول أن أحزابا إسلامية معتدلة تأمل في أن تكسب غالبية من المقاعد داخل البرلمان القادم وتأمين دور في حكومة تبون المقبلة.
ركزت وسائل إعلام عربية وعالمية على مسألة نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، وكتب موقع “فرانس 24″ الفرنسي على شبكة الإنترنت، في تقرير له ” أن نسبة المشاركة تشكل الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت..”.
وكتبت صحيفة “لاكروا” الفرنسية من جهتها، “أن السلطة في الجزائر العاصمة تخشى من مقاطعة عامة للانتخابات التشريعية في منطقة القبائل وهو ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء الدستوري في نوفمبر 2020.”
ويورد مراسل الصحيفة في الجزائر”أن المقاطعة تعتبر كابوسا بالنسبة للحكومة الجزائرية..”.
موقع “الحرة” الأمريكي، ركز من جانبه، على مسألة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية، وكتب “أن النظام الجزائري يستعد لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و50%.”
