تعيش تونس هذه الأيام حالة من الاحتقان السياسي والمجتمعي، على خلفية مقتل شاب في منطقة سيدي حسين بالعاصمة التونسية، بعد توقيفه من قبل الشرطة،
تسببت واقعة مقتل الشاب في مواجهات في شارع الحبيب بورقيبة مساء أمس، بين عناصر من الأمن ومحتجين حاولوا الوصول إلى مقر وزارة الداخلية.
وتتهم عائلة الشاب، ويدعى أحمد بن عمارة، الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية، وأكدت أن الحادث لا يعبر عن سياستها.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد في تصريح سابق، إن”التجاوزات المسجلة معزولة وفردية”، وبإنه ليس هناك عداء بين الأمن والشعب.
ووصف رئيس الحكومة، هشام المشيشي من جهته، ما حدث بأنه مرفوض، وأخبر التونسيين بأن الشرطي المسؤول عن الحادث أوقف عن العمل.
“سلوك لم يتغير”
يرى المحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي أن السلوك الأمني في تونس تغير بعض الشيء بعد الثورة، لكن التجاوزات ما تزال مستمرة.
وفي يعليقه على حادثة مقتل الشاب، يقول الجورشي في حوار لـ”جيوبوليتيكا” إن الواقعة مرفوضة، ويشير إلى أن هناك عوائق تاريخية وهيكلية تحول دون تحقيق إصلاحات جوهرية في المؤسسة الأمنية.
ويتحدث عن مبادرات واقتراحات قدمت بعد الثورة مباشرة، من قبل السياسيين والمجتمع المدني عموما، لإصلاح المؤسسة العسكرية، وعن ضغوط تمارس على السلطات لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد أن حادثة مقتل الشاب يتم توظيفها لتأجيج الصراع السياسي بين أجنحة السلطة، وأن هناك مساعي لتحويل القضية إلى “تيار جارف وحركة احتجاجية للتخلص من رئيس الحكومة، هشام المشيشي.”
ويقول المحلل السياسي التونسي إن حكومة المشيشي تحظى بدعم قوي من حركة النهضة داخل مجلس النواب (البرلمان). و”لولا الأغلبية التي تمتلكها حركة النهضة داخل مجلس النواب، لما استطاع رئيس الحكومة أن يصمد دقيقة..” كما يضيف.
