إلتمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس، قضاء تيبازة، اليوم، تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية الفساد التي أدين فيها ابتدائيا، كمال شيخي المدعو “البوشي”، بسنتين سجن نافذة بصفته متهم رئيسي.
وجاءت التماسات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة علنية بغرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، إثر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم 18 أفريل الماضي، من قبل المدانين و نيابة ذات المحكمة التي تتابع المتهمين منذ سنة 2018 وفقا لأحكام قانون الفساد.
وبعد تأجيل القضية التي كانت مجدولة يوم الإثنين الماضي، أعلنت رئيسة غرفة الجنح عن إجراء المحاكمة بالشروع في استجواب المتهمين، من بينهم المدعو البوشي عن طريق إجراءات المحاكمة عن بعد، مع العلم أنه يقبع بمؤسسة عقابية خارج إقليم تيبازة لتورطه في قضية أخرى.
وأدانت محكمة تيبازة الإبتدائية بتاريخ 18 أفريل الماضي كمال شيخي بسنتين سجن نافذة بتهمة “منح مزية غير مستحقة”.
بالمقابل سلطت عقوبة سنتين سجن، منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة “منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية”.
في حين برأته من “تهمة منح تخفيضات على الفوائد بطريقة غير قانونية”.
كما سلطت المحكمة عقوبة سنة سجن غير نافذة في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة “منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية”.
وتم تبرئتها من تهمة “منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية” فيما برأت المحكمة الموثق المتهم في هذه القضية “أ .ه” من التهم المنسوبة إليه.
وتمسك جميع المتهمين بنفس أقوالهم خلال محاكمتهم ابتدائيا بمحكمة تيبازة ملتمسين الحكم بالبراءة وإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم كما رافع دفاعهم أيضا من أجل براءتهم.
