يواجه لبنان أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، وهو يصارع الانهيار الاقتصادي والمالي.
أكدت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف لبناني، و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة.
وقالت نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، إن لبنان يحتاج إلى هذه الأموال خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
وذكرت المسؤولة الأممية في بيان لها، أن الانفجار في مرفأ بيروت أدى إلى تسريع الكثير من الأمور.
وأضافت أن أزمة الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن فراغ الإدارة، أدت إلى انهيار الخدمات العامة في وقت تشتد الحاجة إليها.
وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الذي كان هشا أصلا، كما تؤكد المسؤولة الأممية.
وأشارت إلى أن عدم تشكيل الحكومة كان له تأثير هائل على الثقة لدى المستثمرين في المرتبة الأولى.
وأدى دخول البلاد في مرحلة تضخم مفرط، إلى تآكل قيمة العملة الوطنية، وقوة الأفراد الشرائية.
ويستضيف لبنان، بحسب رشدي، أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه، حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ سوري وأكثر من 270 ألف لاجئ فلسطيني.
