فتح تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس التونسي

أعلن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتحدث الرسمي باسمها، محسن الدالي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالبحث ومباشرة التتبعات بخصوص ما تم تداوله على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بشأن وجود مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس، قيس سعيد.
وقررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة”، وذلك في علاقة بتصريح الرئيس قيس سعيد، حول وجود “محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال”، وفق ما صرح به اليوم الجمعة، محسن الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وقال المتحدث إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح رئيس الجمهورية الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية فايسبوك لرئاسة الجمهورية في 15 جوان الجاري والذي قال فيه “يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه حتى بالاغتيال”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني أفاد أمس الخميس ل”وات” ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف “أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة” حول ما تضمنه تصريح الرئيس سالف الذكر .
وقد انطلقت هذه الأبحاث على اثر الاجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة بتونس ,التي أذنت أمس الخميس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، “باجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة
اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك”، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية .
يشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، صرح خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي الثلاثاء الماضي أن “من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا”.