أودع 35 شخصا الحبس المؤقت بقرارات قضائية، مع وضع 10 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، بسبب “جرائم انتخابية” في تشريعات 12 جوان.
يجري التحقيق من قبل مصالح الضبطية القضائية بشأن 86 واقعة جرى التبليغ عنها ومنسوبة إلى 67 شخصا وأشخاص آخرين مجهولين.
وأعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، في بيان، عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب مخالفتهم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الفارط.
وأوضحت الوزارة أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية”.
وأضاف المصدر، أن الجهات القضائية أصدرت “عقوبات الحبس النافذ تتراوح بين 06 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت 100 ألف دينار”.
وجاء ذلك – يضيف البيان- في إطار “العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا”.
التحقيق في 86 واقعة
وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية “تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين”.
ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، بتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت.
إضافة إلى الدخول مركز التصويت بغير حق، وسرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب.
ومنها أيضا تعدد الوكالات إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال”.
