أسست وزارة الصناعة فوج عمل مكون من خبراء توكل لهم مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي.
أوضح وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الثلاثاء، في ندوة حول الاقتصاد الدائري، أنه من بين المهمات الموكلة لفوج العمل المخصص للاقتصاد الدائري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد و مخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها و توزيعها.
ومن بين مهامه أيضا، دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة، ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي و إعادة تأهيل للمنشآت الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الأمثل قال الوزير.
وأضاف أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة.
علاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد “حياتها” من خلال إعادة التدوير.
واعتبر الوزير أن قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد الدائري.
وأضاف: “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات”.
