باعلانه النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يكون المجلس الدستوري قد رسّم تركيبة المجلس الشعبي الوطني، والتي حافظ فيها حزب جبهة التحرير الوطني على الريادة رغم فقدانه 7 مقاعد، فيما أضافت القوائم المستقلة لرصيدها 6 مقاعد.
أسقطت النتائج الرسمية النهائية، عدة أسماء، وأعادت توزيع المقاعد ببعض الولايات، بسبب الضوابط القانونية المتعلقة بأخلقة الحياة السياسية أو خروقات شابت العملية الانتخابية.
وبدا جليا، أن المجلس الدستوري، استمر في العمل بالبنود الصارمة للمادة 200 من قانون الانتخابات، خاصة ما تعلق بالسوابق القضائية والتهرب الضريبي، فيما اعتمد فحصا دقيقا في دراسة الطعون والنتائج المؤقتة التي رفعت له من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وبعد إعادة توزيع المقاعد بعدة ولايات، فقد حزب جبهة التحرير الوطني 7 مقاعد كاملة، لكنه حافظ على الريادة بـ98 مقعدا، وبقيت كتلة القوائم المستقلة في المرتبة الثانية مستفيدة من زيادة بـ6 مقاعد لتصبح حصيلتها 84 مقعدا.
حركة مجتمع السلم، استعادت مقعدا لتصبح بـ65 مقعدا كثالث قوة سياسية داخل المجلس الشعبي الوطني متبوعة بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تعزز رصيده هو الآخر بمقعد اضافي لصيبح بـ58 مقعدا، وخلفه جبهة المستقبل بـ48 مقعدا، متبوعة بحركة البناء بـ39 مقعدا (فقدت مقعد واحد).
النتائج النهائية، أكدت توقعات سابقة رأت بعجز حزب من الأحزاب على حيازة أزيد من 100 مقعد داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية التعددية في البلاد، يبدل المجلس الدستوري مجهودا مماثلا توج باسقاط أسماء أعلن فوزها في النتائج المؤقتة، ويعيد ترتيب المقاعد في عدة ولايات بعد فحص وتدقيق وصل إلى حد جلب صناديق الاقتراع وإعادة الفرز يدويا.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، تلقي 361 طعنا، بشأن التشريعيات، قبل منها 48 طعنا مؤسسة، ما أدى إلى تغيير توزيع المقاعد بعدة ولايات، كباتنة، الجزائر، بشار، سكيكدة، سيدي بلعباس.
وستكون المرحلة المقبلة، من إعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، عقد جلسة التنصيب، التي سيتم خلالها اثبات عضوية النواب وفق القائمة الاسمية المعدة من قبل المجلس الدستوري، وانتخاب رئيس للمجلس، وكذا أعضاء مكتبه وتشكيل اللجان.
واستنادا للمادة 133 من الدستور، “تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا، في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري) النتائج”.
واللافت أن انطلاق العهدة الجديدة 2021-2026 يتزامن مع الموعد القانوني لنهاية الدورة البرلمانية العادية، إذ تنص المادة 138 من الدستور، على أن “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو (جوان)”.
ولا يطرح هذا التزامن إشكالات قانونية، فوفق المادة 142 من الدستور “يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية”.
كما يمكنه أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، بناء على طلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وبالتالي ليس مستبعدا أن تقلص العطلة البرلمانية، قياسا بمدى إعداد الحكومة المقبلة لمخطط عملها من أجل عرضه للمناقشة والمصادقة، إذا استدعت الضرورة التعجيل بمباشرة الطاقم الحكومي المقبل لمهامه بالنظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وبات من المؤكد أن الحكومة المقبلة سيقودها وزير أول يعينه رئيس الجمهوية لتنفيذ برنامجه وفق مخطط عمل يعرض على الغرفتين للمصادقة.
وأعلن لحد الآن حزب جبهة التحرير الوطني أنه تحت تصرف رئيس الجمهورية، كما أكد أزيد من 70 نائبا مستقلا دعمهم للرئيس، فيما ستفتح باب المشاورات السياسية على مصراعيها من أجل تحقيق توافق سياسي موسع بهدف الوصول إلى استقرار مؤسساتي لمباشرة الإصلاحات الهيكلية.
في المقابل، وبعد شغور المجلس الشعبي الوطني، منذ نهاية فيفري الماضي، ستكون أولى المهام التشريعية للغرفة السفلى المقبلة، الموافق على الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق ما تنص عليه المادة 142 من الدستور.
