بلغ عدد الملفات المتضمنة طلبات اعتماد لمزاولة نشاط وكيل المركبات الجديدة إلى غاية اليوم 30 ملفا.
وأفاد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هناك 11 ملف طلب اعتماد لاستيراد المركبات السياحية والنفعية، و10 ملفات لاستيراد المركبات المستعملة للأشغال العمومية والغسل والمناولة، و9 ملفات لاستيراد الدراجات النارية.
وأكد جبيلي أن اللجنة المكلفة بأنشطة وكلاء المركبات الجديدة على وشك تقديم تقرير أولي عن الملفات المعالجة إلى وزير الصناعة، وهو ما سيسمح بتسليم أولى الاعتمادات “في الأيام القادمة”.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بهذه الأنشطة قد اجتمعت طوال نهار أمس الأحد واستأنفت أشغالها اليوم الاثنين.
وأوضح بهذا الصدد أنه في حال ما إذا قررت اللجنة تحرير تقرير حول الملفات التي عالجتها إلى حد الساعة وتقديمها للوزير، “فإن قرارات تسليم الاعتمادات قد تصدر في الأيام القادمة”.
وبشأن التدابير المتخذة لتخفيف ملفات طلبات الاعتماد، ذكر جبيلي بالشهادة الممنوحة من طرف موثق عمومي الذي يثبت تطابق ملف المعني مع المرسوم التنفيذي “وهو ما سهل بشكل كبير عمل اللجنة”.
إلى جانب إلغاء شرط مساحة الهياكل القاعدية التي كانت تقدر بـ 6.400 م2 بالنسبة لوكلاء المركبات السياحية والتي أصبح من الضروري أن تستجيب لطبيعة النشاط دون تحديد المساحة.
كما أوضح ذات المسؤول أن الترخيصات المؤقتة التي كانت تصدر من الوزارة “لم تعد صالحة” مادام أنه يطلب من الوكلاء اعتمادا نهائيا واحدا.
وهو ما يدفع المعنيين بتقديم طلبات جديدة وملفات جديدة طبقا للأحكام التي تعتمدها الوزارة.
وبخصوص تاريخ توفير أولى السيارات الجديدة المستوردة، اعتبر المسؤول أن هذا الأمر هو من صلاحيات الوكلاء مادام أنه محدد بعلاقات تجارية بين الوكيل والمصنع الذي يمثله حصريا في الجزائر، بحيث يمكن للمصنع تحديد آجال التسليم بمجرد استلام طلبياته.
