وافقت المحكمة العليا في بريطانيا على طلب”حملة الصحراء الغربية” لتقديم طلب مراجعة قضائية للاتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب لما بعد البريكسيت.
تشمل الاتفاقية، منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة، حسبما نشر على الموقع الرسمي لمكتب المحاماة “لي دي” المكلف بالملف.
وأوضح المكتب الصحفي لـ “لي دي” أن”حملة الصحراء الغربية” في المملكة المتحدة تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد البريكسيت.
والبريكيست هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية.
و قال العضو في الحملة, جون غور: “هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي.”
وتؤكد الحملة – التي يمثلها رسميا مكتب المحاماة “لي دي” – في مرافعتها على أن حكومة المملكة المتحدة، بتوسيعها الاتفاقية لتشمل سلع وموارد الصحراء الغربية، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمت في 2015، لصالح “حملة الصحراء الغربية” بالمملكة المتحدة، بشأن الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد إدارة الإيرادات والجمارك ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانيتين.
ويتعلق الأمر بتنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد، وهو الحكم الذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.
و”حملة الصحراء الغربية”بالمملكة المتحدة، هي منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير واختيار الاستقلال للشعب الصحراوي، وزيادة الوعي بالاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية.
