ذكرت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم، المواطنين بأن العودة إلى الالتزام الكلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا تعد “واجبا شرعيا” في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات.
وشددت اللجنة في بيان لها على عدم جواز الاستهانة بتدابير الوقاية الرامية إلى الحد من تفشي هذه الجائحة.
وتؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بخصوص ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس باعتبار الأمر واجبا شرعيا.
وجاء في البيان أنه ”بخصوص العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعتبر الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية التي بينها المختصون ومنها استعمال الكمامة، من الواجبات الشرعية وذلك للوقاية من العدوى وحفظا للنفس التي هي من الكليات الخمس الضرورية”.
وحسب نفس المصدر، فانه “يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بالفضاءات العمومية ولا يجوز الاستهانة بهذه التدابير، كما يجب تذكير المصلين بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نكون جميعا مثالا يحتذى به”.
تذكر في سياق ذي صلة بضرورة “الحرص على قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والزيارات العائلية، خاصة مناسبة نجاحات ابنائنا وبناتنا وكذا في المناسبات الأليمة وزيارة المقابر واجتناب المصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام والإشارة”.
وأوضحت اللجنة أن هذه الحالة الاستثنائية تقتضي من الجميع التجند التام والتعاون في سياق المنظومة الوطنية
والعالمية لمواجهة هذه الجائحة.
