تحدث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية وجوانب معالجة ملف الذاكرة.
أوضح الوزير زيتوني، بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها الـ 59، أن مسألة الذاكرة “كانت في صلب المحادثات بين الجزائر وفرنسا وهي تعالج بجدية ورصانة بعيدا عن الرواسب الاستعمارية”.
وأشار زيتوني، اليوم الأحد، في تصريح لـ “واج”، إلى أن العلاقات الجزائرية – الفرنسية شهدت “تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان”.
وأبرز أن ملفات الذاكرة “يجب أن تعالج في إطار حوار دولة مع دولة، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة” وهو ما يتطلب -حسبه- “قراءة موضوعية حقيقية للتاريخ من كل جوانبه”.
وبالنسبة لوزير المجاهدين، ملف الذاكرة “مازال كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل أو محطات دون أخرى من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي يمتد من 1830 إلى 5 جويلية 1962 و ما عاناه الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال من جرائم لا تسقط بالتقادم..”.
التفجيرات النووية..
و من هذه الجرائم – يقول الوزير – التي لا تزال آثارها قائمة، على غرار التفجيرات النووية في جنوبنا إلى جانب المفقودين وكذا مخلفات خطي شال وموريس المكهربين و الألغام و ضحايا النبالم، وغيرها من الجرائم.
يضاف إلى هذه الجرائم -كما ورد على لسان زيتوني- قضية المهجرين لجزر كاليدونيا و غويانا وغيرها من المستعمرات الفرنسية و ما ترتب عنها.
إلى جانب القوانين الجائرة التي سنها المستعمر الفرنسي لمصادرة أملاك الجزائريين من أراضي وعقارات و تمليكها للمعمرين القادمين إلى الجزائر، ناهيك عن الأموال و الأشياء و الوثائق التاريخية الثمينة التي سرقت من الجزائر .
وبخصوص هذه الملفات، أشار الى أن دراستها عرفت “تقدما” خاصة ما تعلق باستعادة بقايا رفات وجماجم زعماء ورجالات المقاومة الشعبية”.
وذكر هنا بالالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال، بـمواصلة استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية ودفنها في أرض الوطن.
