قرر البرلمان التونسي تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على نائبين، إثر اعتدائهما على النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر”.
وتداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع استثنائي الاثنين حضوريا وعبر التواصل عن بعد، حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو 2021 من تصرفات وعنف.
وأدان ما أقدم عليه النائبان، الصحبي صمارة، وسيف الدين مخلوف، وجدد مكتب المجلس رفضه المطلق اللجوء للعنف.
وشدد على أن هذا التصرف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
و ندد البرلمان التونسي أيضا “بما دأبت عليه كتلة “الدستوري الحر” ورئيستها عبير موسي، منذ بدء المدة النيابية الحالية، من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله..”
