أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، مساء اليوم الخميس، بيانا حول حوادث المرور، التي تعرف ارتفاعا مخيفا في الفترة الأخيرة.
شددت لجنة الفتوى، على تأكيد مختلف المجامع الفقهية أن التزام قانون المرور الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية، الواجب إتباعها.
وأكدت على ضرورة تطبيق أحكام الجنايات المقررة في الشريعة على الحوادث التي تنتج عن المركبات والسيارات.
وأشارت اللجنة إلى أن السائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أو المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.
وفي هذا الصدد، طالبت بتعاون الأفراد والمؤسسات على ترقية الثقافة المرورية، لا سيما لدى السائقين، وكذا غرس القيم الأخلاقية أثناء السياقة.
بالمقابل دعت لتعزيز الآليات القانونية، مع زيادة الاهتمام بالمنشآت والهياكل والعناية بصيانة الطرقات والمركبات، وتجنب كل الأسباب البشرية والمادية المسببة للحوادث.
