قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، “إن الموثقين ملزمون قانونا بالتبليغ على كل معاملة يستشف منها أي شبهة فساد بمناسبة تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم”.
وأكد الوزير في الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق، أنه يقع على عاتق الموثقين، واجب الالتزام بالشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.
وأضاف: “من أجل الحد من هذه الظاهرة التي ظلت لسنوات تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها قصد المساهمة في معركة مكافحة الفساد بكل أشكاله”.
ونوه إلى أنه آن الأوان لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لما لها من دور أساسي لضمان ترقية وحماية المهنة.
