سجل المجلس الشعبي الوطني، استغرابه من “الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها المخزن المغربي بتوزيع مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز”.
قال المجلس في بيان اليوم الأحد: “يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
وأشار إلى أن هذا التصرف “يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأوضح أن “هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عـبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني”.
واضاف: “إن حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة”.
وتابع: “التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمعالدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعبالصحراوي المحتل وسلب خيراته”.
وأكد البيان أن كل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
وذكر المجلس، نظام المخزن أن “الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي”.
وشدد على أن “ثبات مواقـفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكل القرارات ذات الصلة”.
