فند سفير الجزائر ببودابست علي مقراني إحصائيات الامم المتحدة ووكالة “فرونتيكس” حول ارقام مزعومة عن تدفق كبير للمهاجرين الجزائريين غير الشرعيين نحو أوروبا.
قال المتحدث، في حديث خص به يومية الامة المجرية “ماجيار نمزت”، ان “احصاء عدد المهاجرين غير الشرعيين يعتبر عملية جد معقدة يصعب انجازها بالتدقيق وهذا بسبب طبيعة المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن التعرف مسبقا على جنسيتهم او بلدهم الأصل”.
واضاف السفير ان الدبلوماسية الجزائرية تعمل بلا هوادة من اجل ايجاد حلول سلمية للازمات التي تعرفها بعض بلدان الجوار، في اطار القانون الدولي.
وأوضح ان الجزائر تدعو الى الحوار والوساطة عوض اللجوء الى القوة. وقال “اننا نقدم دعما متعدد الجوانب لجيراننا”.
وتطرق مقراني الى امثلة من هذا الدعم، مثل “شعب الصحراء الغربية في حقه في تقرير المصير في اطار الامم المتحدة، وفي ليبيا من اجل ايجاد مخرج للازمة السياسة، ومالي في تجسيد اتفاق السلم المنبثق عن الوساطة الدولية التي تشرف عليها الجزائر”.
وأشار السفير الجزائري في الحديث الذي نشر الجمعة، الى عديد المسائل الوطنية والدولية على غرار العلاقات الثنائية والهجرة غير الشرعية والوضع السياسي في البلاد والعلاقات الجزائرية الفرنسية.
بخصوص الهجرة غير الشرعية، اكد مقراني ان “الجزائر تدعو الى مقاربة شاملة في مكافحة” هذه الظاهرة والى استراتيجية تتمحور حول “الامن عبر مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والتعاون مع بلدان المصدر واحترام حقوق الإنسان
وتأسف سفير الجزائر ببودابست من جانب اخر “لكوننا نتكلم قليلا عن الهجرة الانتقائية القائمة على الخبرة وهجرة الادمغة نحو الشمال”.
وأضاف ان “الهجرة غير الشرعية هي وحدها التي تتصدر عناوين الصحف، لاسيما في البلدان التي تتبنى سياسية غير مسامحة مع الهجرة، حتى وان كان هذا الخيار مستحيل التحقيق في الواقع الدولي للهجرة”.
وعاد السفير الى الترسانة القانونية التي خصصتها الجزائر من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا في هذا الصدد بالقول “اننا تبنينا قانونا يجرم الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب البشر”، فضلا عن التصديق على “اتفاقية 2003 للامم المتحدة حول حقوق المهاجرين وهو ما لم تقم به البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حتى الان”.
واسترسل الدبلوماسي بالقول: “وفي الجانب العملي، تراقب الجزائر ساحل يمتد على طول 1700 كلم من خلال خفر سواحل مفوضون للقبض على المهاجرين غير الشرعيين والقيام بعمليات الانقاذ في البحر. وفي الاخير يجب التذكير ان الجزائر لا ترسل مهاجرين شرعيين منذ سنة 1970”.
وفند على مقراني إحصائيات الامم المتحدة ووكالة “فرونتيكس” بخصوص ارقام مزعومة تشير الى تدفق كبير من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين نحو أوروبا موضحا ان “هذه الاحصائيات لا تعكس الحقيقة”.
وأكد المتحدث ان “احصاء عدد المهاجرين غير الشرعيين يعتبر عملية جد معقدة يصعب انجازها بالتدقيق وهذا بسبب طبيعة المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن التعرف مسبقا على جنسيتهم او بلدهم الأصل”.
