اتفقت وزارتا السكن والفلاحة على تسوية عقود ملكية المستفيدين من مشاريع سكنية مبنية على أراضي فلاحية.
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي السكن والفلاحة، اليوم السبت، بهدف تسوية عقود الملكية لفائدة المستفيدين من المشاريع السكنية المشيدة فوق أراضي فلاحية.
وترأس هذا الاجتماع وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، حسب بيان نشرته وزارة السكن بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وتمحور الاجتماع حول “التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة التي شيدت عليها في الماضي مختلف الصيغ السكنية، وتعذر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية”، وذلك من أجل “تمكين القاطنين بهذه السكنات من تسلم عقود ملكيتهم”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار استكمال اجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ووزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بالمضي قدما في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات.
