استمعت الحكومة، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي، اليوم السبت،ضمن اجتماع الحكومة.
تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج.
وحدد 5 محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا: الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج الـمحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي،
إضافة إلى إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، تحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.
تحدث الوزير عن ضرورة تحرير فعل الاستثمار إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة.
إضافة إلى مواصلة الحوار العمومي ـ الخاص، إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز الـمشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه حسب بيان الوزارة الأولى، من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والـمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
