نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحكم “الانتقامي والجائر” الصادر في حق معتقل الرأي نور الدين العواج، مستنكرة استمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية.
أشارت الجمعية، في بيان، إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت تعيش فيه “الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية تحت صدمة الأحكام الانتقامية الأخيرة ضد الصحفيين، سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وعمر الراضي الذي حكم بست سنوات سجنا نافذا و200 ألف درهم تعويضا للطرف المدني، وعماد ستيتيو الذي صدر ضده حكم بسنة منها ستة أشهر نافذة و20 ألف درهم تعويض للطرف المدني”.
واعتبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب أن هذه الأحكام تجسد “حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات، وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها “لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية، وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل وإخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات”.
وأدان البيان “سياسة تكميم الأفواه والإجهاز على حرية الرأي والتعبير والتحكم
وإغلاق الفضاء الرقمي، بعد تغول السلطوية بتمكنها وهيمنتها على الفضاء العام باستعمال أساليب القمع والترهيب.
وأكدت الجمعية الحقوقية تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المحنة التي يمرون منها، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لهم في كل المراحل
المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته.
ودعت كافة الهيئات الحقوقية والتنظيمات الديمقراطية ومختلف القوى الوطنية، إلى مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كافة الصحفيين معتقلي الرأي، وجميع المعتقلين السياسيين ببلادنا، مع العمل على إطلاق حركية للنضال ضد التردي المتزايد للحقوق والحريات والهجوم الكاسح للدولة على المكتسبات.
