آمال مؤجلة

تحل ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وتحل معها آلام وجراح اللّبنانيين التي لم تضمّد بعد ولم يصحُ كثيرون من هول الكارثة التي أودت بحياة 140 شخص وأزيد من 6 آلاف جريح، ولا تزال تداعياتها ترتسم على مشهد سياسي معقد، ووضع اقتصادي أكثر تعقيدا.
المتابع لأحوال لبنان الداخلية اليوم، وهو يحيي الذكرى الأليمة للانفجار، يزداد ألما من الأوضاع التي وصلت إليها الأحوال في بلد الأرز، إلى درجة غير مسبوقة من السوء على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، تستدعي ضرورة الوقوف مع الشعب اللبناني في محنته وتشغيل آلة التضامن الإنسانية العربية للتخفيف من وطأة الكارثة.
فلبنان اليوم يئن تحت وطأة نقص الطاقة وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعره إلى ما يقارب 18 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان قبل نحو عام 1500 ليرة فقط، مع نفاد احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي تستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، ما أدى إلى فقدان الكثير من هذه الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق.
وفي واجهة المشهد السياسي كانت الآمال معلقة على تشكيل الحكومة قبل ذكرى الانفجار الأليم، لكن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أكد أنه لا يملك عصا سحرية لذلك، لكن نوايا حسنة ترافق الرجل الذي تولى رئاسة حكومتين في السابق، لاختيار حكومة على قدر المسؤولية للمرحلة الراهنة، بعد فشل سعد الحريري الذي قال انه واجه إملاءات سياسية صعبت من مهمته المستحيلة.
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية اللبنانية، التي مارستها لثني الأطراف ذات العلاقة بتشكيل الحكومة في استبعاد هيمنة المصالح الشخصية منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وبرغم تكليف ميقاتي، تحول الخلافات بين القوى السياسية على شكل الحكومة وتقاسم الحقائب، وخصوصا السيادية، دون الإسراع في تشكيل حكومة، ميدانية وفق تقارير إعلامية محلية.
وتظل آمال اللبنانيين معلقة إلى أجل غير مسمى. ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي.