ستخضع صفقات الأشغال العمومية، ابتداء من نهاية سبتمبر المقبل، إلى دفتر بنود إدارية عامة جديد، حسبما ورد في العدد 50 من الجريدة الرسمية.
ذكر مرسوم وزاري صادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية: “ويعد الاستناد المرجعي لأحكام دفتر البنود الإدارية العامة هذا، في إبرام الصفقات العمومية للأشغال، إلزاميا”، حسب المرسوم التنفيذي الموقع في 20 ماي الماضي.
وأضاف المرسوم: “تحدد بداية سريان دفتر البنود الإدارية العامة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (24 ماي)”، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر المقبل.
ويحدد دفتر البنود الإدارية العامة مختلف الابعاد التعاقدية للصفقات المتعلقة به، إذ يوضح على سبيل المثال الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال، أسعارها، كيفيات دفع أجرها، تغيير أسعارها، تحضير وتنظيم ونظام الورشة، الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة وحماية البيئة والملكية الصناعية والتجارية، مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء، نظام الدفع للمناول، والإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ.
