درست الحكومة، تدابير استعجالية لإنعاش النشاط الصدي في الجزائر، قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي، ضمن برنامج اجتماع الحكومة، امس.
ويتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط.
وتخص هذه التدابير: إنعاش تربية الـمائيات، تطوير الصيد في أعالي البحار، التسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي، بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية الـمائيات بقدرات وطنية.
إضافة إلى تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، والـمؤسسات الـمصغرة، والـمؤسسات الناشئة، وتثمين الـمنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير وضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات.
وكلف الوزير الأول، وزير الصيد البحري، بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والـموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الانتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
وطلب تقييمًا لـمدى تنفيذ التدابير الـمقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها.
وقام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير الـمكلف بالتكوين الـمهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى الـمراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والـمهن ذات الصلة.
