عرض وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، على أعضاء الحكومة، يوم الأربعاء، تدابير استعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان، أن التدابير تندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل الإنعاش الاقتصادي.
ويتعلق الأمر بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، ولاسيما من خلال جعل الاستيراد مقتصرا على الـمنتجات الأساسية دون سواها غير الـمصنعة محليًا أوالتي لا تتوفر بكميات كافية.
وضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.
ويقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير.
ووضع منصات لوجيستية للتصدير وتعزيز التعاون الـمتعدد والثنائي الأطراف.
من جهته كلف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد.
كما كلّفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي “صيدال”، بما يتماشى مع الـمتطلبات والـمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا
وطالب المسؤول ذاته، بوضع منصة رقمية موجّهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة الـمحتملة، وفيما يخص أساسًا الأدوية التي تعتبر حيوية.
