انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، قرار والي سعيدة القاضي بتعليق صلاة الجمعة.
تفاجأ المجلس، في بيان له، من القرار المتخذ الذي لم يجد له أي “مسوغ بالمقارنة مع الوضع الصحي في ولايات أخرى”.
خاصة وأن ولاية سعيدة ليست معنية بالحجر الصحي الجزئي، إلا في بلديتي سعيدة والرباحية من مجموع 16 بلدية.
وحذرت النقابة من هذه القرارت التي يكون أثرها سلبيا، خاصة وأنه تم تعطيل شعيرة صلاة الجمعة دون مستند شرعي كاف.
ودعت وزير القطاع بمساءلة والي سعيدة على اتخاذ هذا القرار الذي هو من اختصاصها.
وشدد المجلس على ضرورة إصدار لجنة الفتوى بيانا بخصوص القضية.
وأشار المصدر إلى توجيه رسالة إلى الوزير الأول لفتح تحقيق حول اتخاذ هذا القرار
واتخذ والي سعيدة، يوم الخميس، جملة من الإجراءات لمجابهة انتشار فيروس “كورونا”، منها تعليق صلاة الجمعة.
