قدمت النقابة الوطنية الفرنسية للصحفيين ومنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية مركز الخليج لحقوق الإنسان، شكوى في باريس، بعد الكشف عن التجسس على الهواتف المحمولة باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
افادت صحفية “ليبيراسيون” الفرنسية أن الشكوى أودعت الشكوى أول أمس الخميس، بمحكمة باريس.
وبهذه الشكوى، تنضم هاتين الهيئتين إلى موقع “ميديا بارت” ومراسلون بلا حدود.
الشكوى تقدم بها محامون ونشطاء حقوقيون وسياسيون على خلفية قضية التجسس بإستخدام برنامج “بيغاسوس” التي تورطت فيها المملكة المغربية.
وسبق لمكتب المدعي العام في باريس أن فتح تحقيقا في هذه الشكوى بتاريخ 20 يوليو، حول عشر جرائم، منها “انتهاك الخصوصية” وإعتراض المراسلات” و”الوصول الإحتيالي” إلى نظام الكمبيوتر.
وجرى تقديم شكوتين جديدتين من النقابة الفرنسية للصحفيين ومنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى مكتب المدعي العام في باريس على وجه الخصوص بشأن “الاعتداء على الخصوصية” و”التدخل في حرية التعبير”، وفقا لمحاميهما، السيدان ويليام بوردون وفينسنت برينغارث.
وأشاروا في شكاواهم أنه “تم التجسس على الصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم بفضل “بيغاسوس”، وهي أعمال تقوض بشكل مباشر حرية التعبير وحرية المعلومات وسرية المصادر ومن المرجح أن تسمح بمراقبة عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقد كشف تحقيق، نشر في 18 يوليو الماضي من قبل اتحاد مكون من 17 مؤسسة إعلامية دولية، أن برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة (إن إس إي) الإسرائيلية، عن عملية تجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا، و600 رجل وسياسي و85 من نشطاء حقوق الإنسان و65 من رجال الأعمال من مختلف البلدان.
وقد إستند هذا العمل الصحفي إلى قائمة تضم 50000 رقم هاتف، إختارها عملاء الشركة الإسرائيلية منذ عام 2016، حصلت عليها منظمة” فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تبين بأن أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب على “قائمة الأرقام التي إختارها جهاز أمن الدولة المغربية، أحد المستخدمين لبرنامج التجسس “بيغاسوس” للقرصنة المحتملة”.
