أكد رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) القاسم وان، ان اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق من مسار الجزائر، بات ” أمرا حتميا” من أجل ضمان استقرار دائم في مالي.
ونوه القاسم وان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بدور الجزائر الحاسم في احراز تقدم في هذا البلد الافريقي.
وأوضح وان، أثناء تنشيطه ندوة حول عمل بعثة “المينوسما” ودورها في ضمان استقرار مالي والامن في الساحل الصحراوي، التي احتضنها المركز الدولي للصحافة ، أن تطبيق إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، “بات امرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي” .
وأضاف المسؤول الاممي انه بالرغم من كل” الانجازات والتقدم الذي تمكنت الاطراف المالية من تحقيقه مؤخرا يبقى الاتفاق بعد ست سنوات من توقيعه “الاطار المرجعي من اجل استتباب الامن في مالي” وهو كما قال “يعتبرا أمرامشجعا في حد ذاته”.
وشدد المسؤول الأممي، أنه بفضل تطبيق إتفاق الجزائر توصلت الاطراف الموقعة على الاتفاق في مالي لاول مرة الى “إسكات صوت البنادق” لافتا الى أن أعمال العنف المتواصلة والمسجلة هنا وهناك تفتعلها جماعات ارهابية متطرفة.
و حيا وان “الدور الجد مهم والحاسم” الذي لعبته ولازالت تلعبه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبفضل دبلوماسيتها القوية من اجل تطبيق الاتفاق، والتي مكنت من تحقيق تقدم في مالي على المستوى السياسي او الامني لافتا الى الدعم الكبير على المستوى السياسي او الديناميكي الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لدعم الاطراف المالية .
وأبرز “وان” أن الجزائر تشرف على رئاسة لجنة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة كما أنها تقود الوساطة إضافة الى دورها في تسهيل إجراءات المفاوضات بين الفرقاء في هذا البلد الافريقي.
ولفت وان إلى أن ” التزام الجزائر ساهم بشكل كبير في الانجازات التي تم تحقيقها ومن أجل الدفع بالأمور الى الأمام ” وهو إلتزام لازال متواصلا وهو ما إعتبره “ضروري في تطبيق كل بنود الاتفاق “.
ويرى وان، أنه على الرغم من كل التقدم الذي سجلته الأطراف في مالي، لا سيما ما تعلق بإعادة توزيع قوات الأمن الذي ساهمت فيه الجزائر بتدريب القوات الامنية في كيغال وغاو وتومبكتو ومناكا والتي ستتحول إلى كتيبة كاملة.
غير أن المسؤول الأممي اكد ان هذه الانجازات غير كافية متأسفا لتسجيل بعض التأخير في تطبيق كل بنود الاتفاق خاصة ما تعلق بمسالة نزع السلاح و تسريح المقاتلين
وإعادة إدماجهم.
ومن بين الاهداف التي لازالت تنتظر التطبيق تطرق السيد وان الى الاصلاحات الدستورية التي تستدعي -كما قال – “التطبيق الكامل لاتفاق الجزائر، الى جانبتطوير شمال مالي والقضاء على الفوارق الاجتماعية ومنح آفاقا مشجعة للسكان المحليين من اجل مستقبل أفضل”.
كما حيا رئيس البعثة الاممية بالمناسبة “الالتزام الواضح” الذي أبدته الاطراف في مالي لا سيما السلطة الانتقالية لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق معربا عن “أمله” في أن يتم قريبا التجسيد الكامل لبنود الاتفاق.
