حكم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، على والي تيبازة الأسبق موسى غلاي بـ 3 سنوات حبسا نافذا، اليوم الإثنين.
تم إدانة، موسى غلاي بغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار وتم منعه من الترشح لمدة 5 سنوات سارية المفعول بدء من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
والتمس وكيل الجمهورية يوم 3 أوت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة، ومنعه من الترشح لمدة 10 سنوات.
ويتابع المتهم في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق هامل عبد الغني بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.
وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرج القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر.
