رغم الانخفاض المسجل، بقيت أسعار السكنات الجماعية على ما هي عليه مقارنة بأسعار السكنات الفردية، إذ فقد الصنف الأول ما يقارب 6 بالمائة منذ 2017 بينما فقد الثاني نسبة 27 بالمائة.
وأوضح الصندوق الوطني للسكن أن “هذا الانخفاض المهم بالنسبة للمنازل الفردية يعود إلى عدم تجانس هذا النوع من الأملاك”. بالمقابل، تبقى أسعار السكنات في السوق تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العمومية أنه “لدراسة القدرة على اقتناء سكن في الجزائر، يقترح راتبا متوسطا بـ 41 ألف للعامل الواحد. إذ يبلغ عدد السنوات الضرورية لاقتناء السكن 15 سنة للسكن الجماعي و39 سنة للسكن الفردي”.
كما يعرف سوق الكراء منحى تنازليا حسب جريدة “باتسيور” مع انخفاض في كراء السكنات الجماعية بـ 06 بالمائة بين 2017 و2020 في حين إن كراء السكنات الفردية قد سجل انخفاضا بـ 27 بالمائة في نفس الفترة.
ويبلغ “معدل الجهد” المطلوب لكراء شقة بـ 64 بالمائة في حين يصل لكراء منزل فردي إلى 89 بالمائة لراتب متوسط صافي قدره 41 ألف دينار جزائري.
ورغم هذا الانخفاض، تبقى أسعار الكراء مرتفعة بالنسبة للمواطن الجزائري، حسبما أوضحه الصندوق الوطني للسكن. ويفسر الصندوق هذا المنحى التنازلي بالتأثير الذي سببه انهيار أسعار المحروقات والأزمة المرتبطة بوباء كورونا، مما “أدخل جميع القطاعات في حالة ركود”.
ويرى ذات المصدر أن العامل “الضروري” في هذه المعادلة يكمن في السياسة العمومية لتنظيم السوق من خلال عرض السكنات في مختلف الصيغ التي سمحت بامتصاص فائض الطلب ومواجهة الأزمة.
