أدانت الحكومة الصحراوية، اليوم، خطاب ملك المغرب الذي القاه أمس بمناسبة ما يسمى ثورة الملك والشعب، معتبرة إياها مبني على سياسة التعنت والهروب إلى الأمام وعدم الرضوخ للشرعية الدولية.
وأعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الخطاب سيعرض المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية التي يعد ـ حسبها ـ المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها، ضاربا بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة عرض الحائط.
وأكدت أن الخطاب غلبت عليه اثار فضيحة التجسس السيبيرانية التي تورط فيها المغرب والتي لم تسلم منها دول الجوار والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية حتى بعض حلفائه التقليديين.
تضاف لتلك التي سبقتها في استعمال المغاربة أسلحة بشرية في عمليات الابتزاز التي اعتادها، ضد جواره ومحيطه الإقليمي، وهي الفضيحة التي حاول تبريرها بشتى الصيغ، ولو بلعب دور الضحية أمام وضعية العزلة.
وأشار البيان أن عزلته بدأت تتكشف يوما بعد اخر خاصة بعد التطبيع المذل والارتماء المخزي في أحضان المحتل الصهيوني.
وذكر المصدر ذاته أن الخطاب تميز كذلك بمزيد من الرفض والتعنت والاصرار على عدم الرضوخ للشرعية الدولية وتجسيد قراراتها فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في ممارسة سيادته على كامل أراضيه.
وأكدت الحكومة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من جديد تمسكهما بالحق الشرعي غير القابل للتصرف ولا للتقادم، للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
