دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكيّة، بتوجيه الدّعم مباشرة إلى المواطن.
أوضحت جمعية التجار، في بيان، أن آثار السلبية للسياسة الحالية أصبحت “ظاهرة وتتكرّر باستمرار في مظاهر عديدة”.
وشددت على أن السياسة المعمول بها، تستنزف أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العموميّة.
وأشار البيان إلى أن الاستنزاف لا تظهر نتائجه على القدرة الشّرائيّة ولا تميّز بين الفئات الاجتماعيّة الميسورة والفئات المتوسّطة أو ضّعيفة الدّخل.
وفي السياق، أكدت الجمعية أن السياسة الحالية تشجع “على تحويل المادّة المدعّمة إلى غير هدفها”، كما أنّ أكثر المواد عرضة للتّهريب هي المواد المدعّمة.
وواصلت:” زيادة بفتحها المجال للتّبذير، حيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعّمة 400 مليون دولار سنويّا”.
وطالبت الجمعية بالاعتماد على سياسة الدّعم مباشر إلى المواطن عبر إعادة النظر في سياسة الأجور ومنح مالية إلى محدودي الدّخل.
وأضافت:” تغيير سياسة الدّعم الحاليّة أضحى ضروريّا لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين ولتشجيع الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد”.
