أنبوب مع وقف التنفيذ

تصوِّر وسائل الإعلام المغربية الجزائر على أنّها دولة رافضة لتجسيد أنبوب الغاز النيجيري تجاه أوروبا لكن الحقيقة عكس ذلك. فالجزائر شجعت الأنبوب لكن وفق طرح عقلاني وأكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية للأنبوب المغربي بمروره مباشرة عبر النيجر اتجاه الصحراء الجزائرية وصولا إلى أوروبا.
على أيّ حال، المصالح الاقتصادية للجزائر ومكانتها في مجال الغاز باعتبارها من أكبر موردي الغاز الطبيعي تجاه القارة العجوز لن تتأثر على الأقل، في العشرين سنة القادمة، حتى لو تم تمرير الأنبوب عبر المغرب، وأجزم أن خط لاغوس – طنجة لن يجسد على أرض الواقع للاعتبارات التالية:
أحد أكبر المعوقات لتجسيد المشروع هو ارتفاع تكلفة الإنجاز والمقدرة بـ 25 مليار دولار، أضف إلى ذلك الفترة الزمنية الطويلة لإتمام الأشغال (ما بين 15-25 سنة)، وفي ضوء جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي من المستبعد إيجاد ممول للمشروع، لاسيما وأن المغرب نفسه يشهد تراكما كبيرا لديونه الخارجية ونفس الأمر ينطبق على نيجيريا والتي تعاني اقتصاديا بسبب تراجع أسعار النفط في آخر السنوات، ومن الممكن تخفيض هذه التكاليف إلى النصف أو أكثر من ذلك في حالة ما تم تمرير الأنبوب عبر الصحراء الجزائرية مع توافر بنية تحتية في عمق الصحراء.
من أهم معيقات تجسيد هذا الخط هو صعوبة الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الدول التي يعبرها الأنبوب والمقدر عددها بـ 12 دولة، ومعروف في هذا النوع من المشاريع حصول دولة العبور على نسبة من الغاز مجانا.
تعد الأراضي الصحراوية المحتلة طريقا مفترضا للأنبوب باتجاه المغرب، وحسب القانون الدولي لا يحق للمغرب تمرير الأنبوب أو استغلال الثروات الطبيعية في هذا الاقليم إلا بعد موافقة شعب الإقليم، ويتجسد هذا بعد تقرير المصير عبر استفتاء شعبي كما نص على ذلك الاتفاق بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو برعاية أممية سنة 1991، لكن طيلة 30 سنة رفض المغرب كل المقترحات لتجسيد الاستفتاء، وما يزيد من صعوبة تمرير الأنبوب حاليا عبر الإقليم هو خرق المغرب لوقف إطلاق النار العام الماضي ما يجعل كل احتمالات التصعيد ممكنة، في المستقبل.