سطرت الحكومة في مخطط عملها، الذي سيعرض على البرلمان قريبا، جملة من التدابير للحفاظ على التراث الثقافي الوطني. وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.
تضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، إجراءات جديدة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي وترقيته. تعمل فيه على استكمال مسار مراجعة الترتيب التشريعي والتنظيمي للتراث الثقافي وتأمين المواقع الأثرية. ووضع أجهزة الإنذار وآليات الكشف عن الجرائم المرتكبة في حق التراث الثقافي.
وفي السياق ذاته، سيتم تعزيز التنسيق في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وينص المخطط على تكثيف أشغال ترميم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وفق برنامج متعددة السنوات بإيلاء الأولوية للمساجد والزوايا. والمواقع المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي. ومواصلة عمليات الجرد والتصنيف والترميم المتعلقة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممتلكات الثقافية.
و فيما يخص التراث اللامادي، أقر المخطط على تسجيل ورقمنة التراث غير المادي قصد “ترقية الثقافات الشعبية ضمن جميع تنوعاتها وتعابيرها اللسانية”.
و تحظى من جهتها السياحة الثقافية باهتمام الحكومة التي أكدت عن ارادتها في “ترقية الفرص السياحية فيما يخص المواقع والآثار والمتاحف وإقامة مسارات سياحية” مع القطاعات المعنية من أجل تطوير السياحة الثقافية، و ذلك من خلال تكوين المرشدين السياحيين في المواقع الثقافية المحمية وفي المتاحف.
وستعمل الحكومة أيضا على إحداث “بيئة ملائمة لظهور وازدهار المواهب والملكات الفنية”، ولاسيما من خلال ترقية المواد المدرسية والجامعية الفنية وإحداث البكالوريا الفنية.
