تحرّر من الأطماع

تتواصل تجاوزات الاحتلال المغربي بوتيرة تنذر بالخطر، وتبعث على الاستياء وتثير العديد من المخاوف بالنظر لاستهدافها مصادرة صحة وحياة وأرض الشعب الصحراوي المحاصر بشرور المُحتل المغربي ومصادرة حقوقه التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، آخرها منع الصحراوين عبر الأراضي المحتلة من تلقي العلاج من فيروس كورونا الشرس، ما أسفر عن ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات، والرقم مرشح للارتفاع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي للضغط لثني المغرب عن الاستمرار في تجاوزاته الوحشية.
الأذى يطال الشعب الصحراوي من كل جانب أمام صمت المنظمات الدولية خاصة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لأن العدو المغربي يطبق بمكر مخططه الخطير بداية بمصادرة الحريات وتكميم الأفواه وعرقلة حل مسار القضية الصحراوية بالأمم المتحدة، إلى استنزاف الثروات الصحراوية بتواطؤ مع جهات خارجية، ولعل آخرها انتفاض نواب أوروبيين خلال اجتماع لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، ضد جريمة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي. واستنكر ذات النواب مختلف عمليات الاحتيال المتواصلة والتي يخرق بها المحتل القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية وتمس مختلف الموارد الصحراوية، مندّدين بما أطلقوا عليه بالتوسيم الاحتيالي للمنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة، وناشد النواب إرسال لجنة تحقيق لوقف جريمة استنزاف الثروات التي لم تسلم منها حتى الموارد المائية المعرضة للسطو والسرقة.
طوى الصحراويون أشواطا طويلة ومريرة من المعاناة مع المحتل، وقطعوا فصولا من النضال السياسي والدبلوماسي وآخرها العودة إلى خيار الكفاح المسلح، وعبر هذا المسار أثبت بأنه وفي لعهد تحرير أرضه المغتصبة واستعادة سيادته المنتهكة، ولن تنفع الخطط الخبيثة للمحتل، ولن تنطلي مكائده السياسية ومراوغاته الدبلوماسية اللئيمة التي يحاول فيها أن يقحم دولا أخرى ليس لها علاقة بهذا النزاع المطروح على طاولة الأمم المتحدة، لأن كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية يدعمون حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وينادون بضرورة احترام القرار المتعلق بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة وتحرير هذا الشعب المكافح من براثين الأطماع التوسعية للاحتلال المغربي.