أدرجت الحكومة، في مخطط عملها، تقييم مستويات أجور العمال في القطاع الإقتصادي والوظيفة العمومية بهدف تحسين القدرة الشرائية.
تسعى الحكومة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث ستشرع في إجراء تقييم لمستويات أجور عمال القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان قريبا، حسب ما نقلته “واج”، الجمعة، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات تنقل الأشخاص والبضائع عبر تحسين ظروف التنقل.
وأشار المصدر، إلى تحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة من خلال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم وحماية ورفاهية الأشخاص المسنين وحماية وترقية الطفولة والمراهقة من خلال مخطط أعمال قطاعي مشترك وحماية وترقية الأسرة والمرأة.
وتسعى الحكومة -يضيف المصدر- إلى الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما بتوسيع قاعدة الاشتراك والادماج التدريجي للأشخاص العاملين، الناشطين في القطاع غير الرسمي.
من جهة أخرى، تتمسك الحكومة بإيجاد الأجوبة الملائمة لضمان حصول المواطن على سكن لائق، حسب الصيغ المكيفة الموجودة أو التي ستنشأ، مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية.
وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتكثيف تشييد السكنات وحشد وتوجيه الموارد المالية والعقارية اللازمة بأكثر فعالية، وضمان العدل والإنصاف الاجتماعي عبر إنشاء بنك للسكن وتنظيم التسيير العقاري الحضري.
وفي سياق متصل، تلتزم الحكومة بضمان الحصول على الخدمات العمومية الأساسية، على غرار الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير.
أما في مجال الطاقة، فتتمثل أهداف الحكومة في تلبية الاحتياجات الطاقوية للمواطن والسوق الوطنية وضمان تأهيل وتنمية خدمة عمومية ذات نوعية مطابقة للمعايير الدولية.
