تضمن مخطط عمل الحكومة فصلا كاملا حول تحسين الأمن الصحي بإشراك قطاع الصناعة الصيدلانية، لاسيما الإصلاح التنظيمي وضمان وفرة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.
تسعى الحكومة إلى وضع اطار تنظيمي يضمن النوعية و البحث والتنمية في مجال الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، وكذا ضبط و أخلقة نشاط الإعلام العلـمي وإشهار الـمواد الصيدلانية.
كما يهدف المخطط، حسب ما نقلته واج، اليوم الأحد، الى تكييف الإطار التنظيمي و تحديد كيفيات إعداد وتحيين الـمدونة الوطنية للمواد الصيدلانية بهدف الاستجابة لإشكالية الالتباس مع الـمكملات الغذائية والـمواد الغذائية النوعية، و كذلك ضبط قائمة الأدوية التي لا تخض علل و صفات الطبية الإجبارية من أجل تقليص اللجوء إلى التداوي الذاتي الذي يمكن أن يحدث بعض الضغوط على وفرة الـمواد الصيدلانية.
و تعتزم أيضا الحكومة مكافحة ظاهرة الإدمان و الاستعمال غير القانوني للمواد الصيدلانية من خلال تشكيل اللجان القطاعية الـمشتركة الـمقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الـمعمول به.
و من جهة اخرى, يتضمن مخطط العمل ضمان وفرة الـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية من خلال تنصيب لجنة للأدوية الأساسية وانطلاق أشغالها و كذا استباق معالجة البرامج التقديرية للاستيراد بسنة واحدة من أجل رؤية أوضح بشأن الواردات.
كما ينص المخطط على استغلال الـمنصة الرقمية الجديدة من أجل معالجة برامج الإنتاج و الاستيراد و متابعة آنية للوفرة و التنبؤ بالانقطاعات الـمحتملة ، لاسيما عن طريق المرصد الوطني لمراقبة وفرة الـمواد الصيدلاني اضافة الى ضمان رصد استراتيجي بشأن وفرة المخزونات الاحتياطية بالنسبة للمنتجات المصنعة و الـمواد الأولية, على مستوى الـمؤسسات من أجل ضمان الأمن الصحي.
وتنوي الحكومة العمل على ضمان جودة وأمن وفعالية الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تعزيز مراقبة الـمؤسسات الإنتاجية من أجل السهر على مطابقتها مع متطلبات الـممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع الـمنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجديدة.
وتطرق مخطط الحكومة كذلك الى موضوع تعزيز الوسائل البشرية والـمادية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل مراقبة نوعية الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، و تكثيف التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والـمعلومات بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وغيرها من الوكالات الأجنبية.
الاستثمار في الأدوية
وينص المخطط على مرافقة التطور الصناعي للقطاع من خلال السهر على توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـمضافة العالية، ولاسيما الأدوية الـمضادة للسرطان والأنسولين وغيرها من الـمنتجات التي يتم استيرادها حصريا بما يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية, و كذا الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج الجديدة, منها تلك الـموجهة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب والـمستوردة.
علاوة عن ذلك، تعتزم الحكومة ترقية المجمع العمومي “صيدال” إلى أداة للدولة من أجل ضمان السيادة الصحية للبلاد, و ترقية الصناعة الـمحلية للمدخلات والـمواد الأولية و مواصلة تشجيع الاستثمارات الـموجهة نحو الـمنتجات الـمستعملة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.
ويهدف كذلك مخطط عمل الحكومة إلى رقمنة الإجراءات وإزالة الطابع الـمادي عنها كتسجيل الـمواد الصيدلانية, و الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية، و اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وكذا إنشاء بنك للبيانات خاص بالأسعار الدولية للـمواد الأولية و الـمنتجات الـمصنعة و كذا التجهيزات.
