كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالعاصمة طرابلس، و تقديم نتائجها خلال أسبوع.
أعطى الدبيبة، خلال جلسة المساءلة التي عقدها، أمس، حول الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر أول أمس الجمعة، تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص، وأكد أن هذه الأحداث مرفوضة ولابد من معاقبة مرتكابيها.
وشهدت العاصمة الليبية، صباح الجمعة الماضي، اشتباكات مسلحة بين فرقة “اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان في ليبيا، وقوة “دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.
وكان القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمر جميع القوات التي اشتبكت، أو في حالة اشتباك في بطرابلس، بالتوقف الفوري، والعودة إلى مقراتها وثكناتها، “دون تأخير مهما كانت الأسباب”.
كما أمر المنفي، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، والإبلاغ بأي إجراء يتخذ, حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي.
وكلف المسؤول الليبي، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات، والمتسببين في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والموافاة بما اتخذ، وشدد على جميع الوحدات العسكرية والأمنية “ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك، إلا بإذن مسبق، ووفقا للسياق المعمول به”.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “قلقها البالغ”، على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة، في طرابلس.
ودعت إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية” إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية” في طرابلس، ومناشدة “جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
