ترخيص وزارة التجارة وترقية الصادرات للفلاحين ببيع منتجاتهم في أسواق الجملة، فتح نقاشا حول مدى نجاعته في ضبط الأسعار.
تعول مصالح الوزير كمال رزيق، على هذا القرار والتحول من البيع بوسيط بين الفلاح والمستهلك الى البيع المباشر له، لمحاربة المضاربة التي لها دور في ارتفاع أسعار الخضر.
ويرى متابعون أن القرار لن يقدم شيئا للمستهلك، الذي يتعامل مع استمرار ارتفاع الخضر بمنطق “المغلوب على أمره”.
ويتخوف أستاذ علوم الاقتصاد، عمر هارون، من أن يحدث قرار وزارة التجارة، أزمة في أسواق الجملة في حال ما قرر التجار الدخول في إضراب.
وربط هارون، توجسه بالقرار ذاته، لأنه يضر بمصالح التجار، الذين يعتبرون وسطاء ضابطين للسوق.
وأضاف: “هنا نكون في نفس السيناريو الذي حصل مع كيس الحليب والذي لا نزال نتحمل عواقبه حتى اليوم”.
ويعتقد الخبير، في حديث مع “الشعب أونلاين”، أن الإجراء المتخذ، لن يخفف من الأزمة الحاصلة، لاسيما في الخضر والفواكه واللحوم الحمراء.
وبرر المتحدث قراءته، بقوله إن الأزمة “أزمة هيكلة متعلقة بتراجع الانتاج نظرا للجفاف وقلة المساحات المسقية وشح المياه في السدود”.
وتابع: “كان أولى لوزارة التجارة إعادة النظر في سلاسل التوريد وتعيد العمل في الفوترة، وتتوسع في إنشاء أسواق الجملة”.
وأشار هارون إلى أن الإجراء المعلن يُتخذ عادة في حالة وجود فائض إنتاج لدى فلاحيين، لم يتمكنوا من تصريفيه، فيُسمح لهم بالبيع مباشرة للمستهلك النهائي.
وشدد على أن هذه العملية تبقى محدودة وبمُدد واضحة، مثلما حصل في فرنسا خلال الجائحة، حيث سمح لمنتجي البطاطا بتصريف فوائضهم للمطاعم المغلقة بسبب “كورونا”.
وقررت وزارة التجارة، في بيان، السماح للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة في أسواق الجملة والتجزئة للمستهلك في جميع الولايات، دون ووكلاء البيع، الذين تقرر إزاحتهم من تركيبة أسواق الجملة.
وذكرت الوزارة أن بيع المنتجات الفلاحية مباشرة إلى المستهلك لا يخضع لأي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط.
ويمكن للفلاحين الشروع في البيع المباشر للمستهلك ابتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.
