سيصادق البرلمان بغرفيتيه على 40 مشروع قانون في دورته العادية، وهناك مشاريع قوانين جاري إعدادها والتحضير لها، ستنزل الى البرلمان لاحقا.
حصلت “الشعب أونلاين” على قائمة قوانين أحيلت على البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في الدورة البرلمانية التي افتتحت أشغالها الخميس الماضي. ننشرها تباعا.
وتمس مشاريع القوانين التي نزلت الى البرلمان، او التي ستنزل تباعا، بمجرد مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، مطلع النصف الثاني من الشهر الجاري، عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية والمالية والإستثمارية والقضائية، والإعلام، والثقافة وغيرها.
ويجسد جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان، بداية لتجسيد ما وعد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مثلما قال إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وحرك أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان نقاشا حول “أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين، التي عرضتها ممثلة الحكومة والمعايير المعتمدة في ذلك”، و”كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة، في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، والتي تقتضي تنسيقاً أكبر بين البرلمان والحكومة”، فضلاً على “ضرورة اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع، وأن لا يقتصر الأمر على المصادقة على القوانين.. وإعداد مشاريع قوانين تُعنى بسكان المناطق الحدودية وتبني المقاربة الاقتصادية لتلبية انشغالات ساكنة هذه المناطق”.
وتحدثت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إمكانية مشاريع قوانين أخرى للقائمة المعروضة على النواب وأعضاء مجلس الأمة، “هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية”، بما فيها القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من بين المشاريع المعروضة على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليها نذكر ما يلي:
1- مشروع قانون المالية لسنة 2022؛
2- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019؛
3- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛
4- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
5-مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي؛
6-مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
7- مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها؛
8- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998، والمتعلق بحماية التراث الثقافي؛
9- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه؛
10-مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
