دزينة مشاريع قوانين اقتصادية في البرلمان

سيكون نواب المجلس الشعبي والوطني وأعضاء مجلس الامة على موعد مع 12 مشروع قانون في المالية والاستثمار والطاقة وغيرها، وعلى راسها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

ذكر موقع “الشعب الاقتصادي” أن 12 مشروع قانون خاص بالاقتصاد الوطني والمالية، وآفاق الاستثمار معروض على البرلمان بغرفتيه، في الدورة العادية التي افتتحت الخميس الماضي.

وهي جزء من 40 مشروع قانون مطروح على النواب وأعضاء مجلس الأمة.

وتظهر أولوية مشاريع تعديلات قانون في قوانين بعينها، بالنظر الى التطورات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وتعديلات أخرى مرتبطة بمعالجة قضايا عالقة، أو توجهات كبرى في السياسة العامة للبلد، في القضايا الاستراتيجية، وبرنامج الرئيس تبون.

مثال ذلك في مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛ ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم؛

علما أن بعض هذه القوانين مرتبط ارتباطا وثيقا بالتعديل الدستوري ويستدعي تحيينا قبل 31 ديسمبر المقبل، أو متعلق بتجسيد التوجيهات الكبرى واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالاستثمار، الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وغيرها

المشاريع المطروحة على البرلمان في هذا الباب هي:

1-  مشروع قانون المالية لسنة 2022؛

2-  مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019؛

3- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي؛

4- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

5- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة؛

6- مشروع قانون يتعلق بالاستثمار؛

7- مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛

8- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛

9- مشروع قانون يحدد تنظيم وتشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا صلاحياتها الأخرى؛

10- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري؛

11- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛

12- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم.