انتقد وزير الفلاحة رؤساء الغرف الفلاحية في مكاتبهم وعاتبهم على “عدم التحرك” وهم مطالبون بتجسيد خارطة الطريق القطاعية.
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس بالجزائر، الأمناء العامين لغرف الفلاحة بجميع الولايات الى آداء دورهم كمرافقين فعليين للفلاحين والمربين قصد تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2020-2024 التي سطرها القطاع.
وخلال اجتماع انعقد بمقر وزارته في اطار تحضيرات الدخول الاجتماعي المصادف لانطلاق حملة الحرث والبذر الخاصة بقطاع الحبوب وزراعات أخرى على غرار المنتوجات الفلاحية الصناعية، صرح السيد حمداني مخاطبا هؤلاء المسؤولين المحليين ” تحملوا مسؤوليتكم وقوموا بخرجات ميدانية لدى الفلاحين والمربين وقوموا بعملكم التحسيسي والمساعدة تجاه اصحاب المهنة”.
وقد عاتب الوزير طيلة مداخلته رؤساء الغرف الفلاحية ب ” البقاء بمكاتبهم وعدم تحركهم”.
وندد حمداني قائلا ” باستثناء المعارض والأيام الدراسية فأنتم شبه غائبين على أرض الميدان” مشيرا الى أن مهنيي الفرض يتكفلون بأنفسهم دون تأطير من قبل هؤلاء المسؤولين خاصة في هذه الظروف الصعبة ( المتميزة بكوفيد 19 وشح الأمطار).
وعليه، دعا الوزير الى مقاطعة الممارسات البيروقراطية القديمة والى العمل ميدانيا سيما من خلال أعمال تحسيس ومرافقة الفاعلين في هذا القطاع ومن خلال ايام تكوينية حول المسار التقني الفلاحي واجراءات خاصة بالصحة النباتية من أجل تحسين المنتوج من حيث النوعية والكمية .
وبخصوص مدى تقدم تطبيق خارطة الطريق، أوضح السيد حمداني أن ” النتائج غير مرضية مقارنة بالطاقات المتوفرة”.
وتأسف بقوله ان “المؤشرات بالنسبة لأحسن الحالات متوقفة” محذرا من وجود مهن يفقدها قطاعه بسبب غياب المرافقة والتثمين.
من جهة أخرى، أشار الوزير الى أنه بإمكان وواجب الفاعلين في القطاع استدراك التأخر المسجل في تطبيق مختلف البرامج المتضمنة في خارطة طريق القطاع سيما فيما يتعلق بالفروع ذات الأولوية.
وقد سمح الاجتماع للوزير بتجنيد الغرف الفلاحية حول تطبيق مختلف البرامج التنموية المدرجة في خارطة طريق القطاع من خلال تكثيف تعميم ونشر المعلومة لفائدة الفلاحين والمربين والمستثمرين وتكوين المهنيين في التقنيات الجديدة التي تسمح بتحسين الانتاج والانتاجية.
في هذا الاطار، اتخذت وزارة الفلاحة عدة اجراءات تحفيزية ونصوص تنظيمية وتعليمات وزارية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المهنيون والمتعاملون الاقتصاديون.
ويتعلق الأمر بمراجعة النص المسير لاستحداث تعاونيات فلاحية ومراجعة الاتفاقية- الاطار مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتوسيعها لتشمل جميع الفروع.
اضافة إلى زراعة الحبوب والترخيص باستيراد العتاد المبتكر والبطاقة الفلاحية الجديدة والاجراءات التحفيزية في مختلف الفروع، سيما الاستراتيجية والمرسوم حول انشاء مكاتب دراسات واستحداث المرصد الوطني للعمل الاجتماعي وتعميم الرقمنة لمكافحة البيروقراطية.
ويتمثل دور الغرف الفلاحية في تعميم أهداف خارطة الطريق منها زيادة الانتاج وتقليص الواردات من خلال تجنيد الفاعلين المعنيين.
