أكد عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمسؤول عن التنسيق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن العدوانية التي تطبع السياسة الخارجية المغربية “سببها أزمة الشرعية التي يعاني منها نظام الملكية في المغرب منذ استقلاله الشكلي في 1956”.
وأكد الدكتور عمار في حوار مع المجلة الإلكترونية “لاباتري نيوز” أن النظام الملكي استخدم السياسة العدوانية إلى جانب التوسع “كأدوات رئيسية في علاقاته مع جيرانه المباشرين وغيرهم من أجل صرف انتباه الرأي العام الداخلي عن الأزمة الهيكلية المتعددة الأوجه التي يواجهها النظام الحاكم”.
كما اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن الموقف العدواني الذي اتخذه المغرب مؤخراً في علاقاته مع إسبانيا، ألمانيا، والجزائر، يوضح هذه السياسة “التي طالما سببت الكثير من التوتر في منطقتنا وخارجها”.
وقال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إن الشعب الصحراوي انتظر طيلة ثلاثين عاماً أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي ظلت الأمم المتحدة نفسها تدعو إليه منذ عقود، ولكن لم يتم إجراء هذا الاستفتاء بعد لأن الأمم المتحدة سمحت للمغرب، الدولة المحتلة، بعرقلة العملية دون أي ردع أو عقاب.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي أن مجلس الأمن ظل يعيد التأكيد، في جميع قراراته بما في ذلك القرار 2548 (2020) الصادر في 30 أكتوبر 2020، على التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
ولذلك، يضيف الدكتور عمار فإن “ما نتوقعه من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص هو ترجمة هذا الالتزام المُعلن عنه مراراً وتكراراً إلى إجراءات ملموسة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال”.
وأضاف أن “دولة الاحتلال ماتزال في حالة إنكار وتحاول يائسة التقليل من تأثير الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها خلال الأشهر الماضية، بينما تستمر في التشدق بوقاحة بالالتزام بوقف إطلاق النار وعملية السلام التي نسفتها هي نفسها”.
وأشار أن الجميع مازال ينتظر أن “يقوم الرئيس جو بايدن بتصحيح قرار سلفه الطائش وبالتالي إعادة الولايات المتحدة إلى موقفها التقليدي بشأن الصحراء الغربية”.
ومع ذلك، يعتقد الدكتور سيدي محمد عمار أن جماعات الضغط في واشنطن وأماكن أخرى، التي تعمل نيابة عن دولة الاحتلال المغربية، تواصل حملتها لمنع الرئيس جو بايدن من اتخاذ القرار الصحيح في هذا الصدد.
وفي ذات السياق، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أنه من المؤكد أن إعلان ترامب – إذا ما تم الإبقاء عليه – لن يكون له أي تأثير على الوضع القانوني للصحراء الغربية الذي تحدده قرارات الأمم المتحدة، لكنه سيضع الولايات المتحدة بلا شك في وضع صعب إلى حد ما نظراً لعضويتها فيما يسمى “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” ومسؤوليتها عن صياغة القرارات بشأن الصحراء الغربية والمينورسو.
