التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبات بين 8 و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي.
جاءت التماسات النيابة، اليوم الأربعاء، في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي.
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
والتمس – أيضا- عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
يذكر أن حميد ملزي، متهم في قضايا عديدة، منها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.
إضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها, وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
