أجمع مشاركون في القافلة الوطنية التحسيسية حول تطوير زراعة السلجم الزيتي بقالمة، بأن التحفيزات المالية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الفلاحة ستسمح باستقطاب عدد كبير من الفلاحين للانخراط في إنتاج السلجم.
أوضح ممثل مديرية ضبط الإنتاج وتنميته بوزارة الفلاحة، كريم آيت قاسي في مداخلته بلقاء جهوي بقاعة المحاضرات للغرفة الفلاحية لفائدة فلاحين من 6 ولايات بشرق البلاد ضمن فعاليات القافلة الوطنية المنظمة في الفترة ما بين 21 إلى 26 سبتمبر الجاري بأن الوزارة الوصية أعدت سلسلة من التحفيزات للمنخرطين في برنامج زراعة السلجم الزيتي خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 .
وأضاف المتحدث ذاته، بأن أهم التحفيزات المسطرة تتعلق بتمكين المزارعين المنخرطين في البرنامج من الحصول على منح مالية تتراوح قيمتها ما بين 1000 دج إلى 2000 دج للقنطار الواحد، وأوضح بأن هناك منحة مالية أخرى تصل قيمتها إلى 500 دج للقنطار الواحد سيستفيد منها المحولون من أصحاب الوحدات الصناعية المنخرطة في البرنامج.
وكشف المسؤول ذاته، بأن المنحة المالية المبرمج إدراجها خلال الموسم الفلاحي الجديد 2021-2022 ستكون مستقلة عن السعر الأصلي المطبق عندما يحصل عليه المنتجون خلال دفع محصولهم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في فترة حصاد المنتوج، وأشار إلى أن أهم التدابير التنظيمية الأخرى تتعلق بتوفير البذور خلال فترة الحرث والبذر وضمان استقبال كل ما ينتجه الفلاحون والتكفل بتسويقه.
من جهته، صرح المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي إبراهيم قريشي، خلال فعاليات القافلة بأن هذه الحملة التحسيسية الإعلامية التي يشرف عليها المعهد بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تهدف إلى طمأنة المزارعين، وتحفيزهم على الانخراط في برنامج زراعة السلجم الزيتي المسطر ضمن خارطة طريق وزارة الفلاحة للفترة ما بين 2020-2024 .
وأبرز نفس المسؤول بأن القافلة التحسيسية التي انطلقت من ولاية عين الدفلى ثم انتقلت إلى ولاية ميلة وقالمة ستضع رحالها في الأيام المقبلة بجنوب البلاد وتحديدا بولايتي الوادي و ورقلة، وأفاد أن مهمة المشاركين في القافلة من ممثلين عن معاهد وطنية وهيئات ذات علاقة بوزارة الفلاحية والتنمية الريفية تتركز على تقديم كل الحلول والإجابات عن التساؤلات والإنشغالات التي يطرحها الراغبون في الانخراط في زراعة السلجم الزيتي.
