يناقش المشاركون في لقاء الحكومة-ولاة، كيفية تكييف برامج التنمية المحلية، وذلك باعتماد مقاربة جديدة أكثر ابتكارية وتشاركية.
ويتطرق المسؤولون والخبراء المشاركون في الورشة الأولى المنظمة في إطار الاجتماع، بعنوان “تكييف برامج التنمية المحلية”، إلى إمكانية التفكير في مقاربة جديدة للتنمية المحلية ووجوب “تفتح آفاقا من أجل وضع إطار جديد للتصميم، التشاور، التنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التنمية المحلية”.
وتشمل هذه المقاربة في بعدها الاقتصادي، تثمين الموارد البشرية والطبيعية والممتلكات المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، مع ضرورة تقليص الفروقا في التنمية بين الولايات وحتى بين المناطق والجماعات في نفس الإقليم.
وتتضمن ترقية الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعة الأقاليم وكذا ترقي الشغل والأنشطة الخالقة للثروة.
أما في بعدها الاجتماعي، فإن هذه المقاربة ينبغي أن ترتكز على تحسين فعالى البرامج والأجهزة الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي وضمان المساواة في الحصول على الخدمات والمزايا الأساسية .
وتعتمد على محاربة الفقر والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والجغرافية ودعم الفئات الهشة.
ويستوجب تنفيذ هذه المقاربة، ترتيب الأولويات بصورة وظيفية للإقليم والأخذ بعين الاعتبار بالمناطق الريفية والمناطق الحضرية، وجهويا
وتستند هذه الرؤية بالأساس على البعد التشاركي، وتبرز أهمية تعزيز أطر مشاركة المواطنين في مجال التنمية المحلية، مع الاستخدام العقلاني للفضاءات والموارد الطبيعية.
ولتحقيق هذه الأهداف، فإنه من الضروري الابتعاد عن المقاربات القطاعية ذات التأثير المحدود، للتوجه نحو تصور أكثر تكاملية وشمولية، فعال وكفء بهدف التكفل بشكل أفضل بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم.
انطلقت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بقصر الأمم.
نظم اللقاء هذه السنة تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”، حسب وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
