أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4،5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة”.
وقال الرئيس تبون خلال افتتاحه أشغال لقاء الحكومة-ولاة، أن “هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق”، حيث أنه و” لأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة”، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا و”وصلنا حاليا إلى تصدير 3،1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4،5 مليار دولار”.
وبهذا الصدد، انتقد رئيس الجمهورية “التهكمات” التي صدرت من أطراف “لا تؤمن بقدرات بلادها”، عقب تصريحه قبل سنة بهدف بلوغ 5 مليار دولار قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات، مؤكدا ان “الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة
والعالم كله يعترف بقوتها”.
وأردف أن الانتقاد البناء ايجابي، غير أن “التقزيم” لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي “تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم”، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأسمال البشري. واعتبر ان “التقزيم” من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق ب”الكرامة الوطنية”.
وأشار إلى أن التوجه لترجمة تعهدات الانتقال من “الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الى اقتصاد المعرفة والنجاعة، سيبقى يوجه استراتيجيتنا في هذا المجال”، مؤكدا أنه “لم يعد من المقبول الانتظار لاحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والانعاش الاقتصادي”.
وشدد على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور الى بر الامان الاقتصادي، من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الانتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة”، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان “متخلفا وموجها نحو الاستيراد”.
وكشف أنه ” لأول مرة منذ الاستقلال، قامت وزارة التجارة بإحصاء كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا الى أسس الاقتصاد المبني على الانتاج الوطني أما الاستيراد فيكون تكميليا”.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، مشددا على أن الجزائر ينبغي أن تكون “القاطرة وألا تكون مقطورة من أي كان”.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.